رییس کل دادگستری لرستان خواستار تشکیل بانک اطلاعاتی مراکز سقط جنین استان شد

به گزارش خبرنگار ایرنا حجت الاسلام سعید شهواری روز شنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در سالن جلسات دادگستری اظهار کرد: برای کنترل سقط جنین و خودکشی در استان باید برنامه ریزی و از ارایه داروهای سقط جنین بدون نسخه معتبر پزشک جلوگیری کرد.

وی افزود: سامانه پنجره واحد زمین با استفاده از فناوری‌های نوین برای پیشگیری از وقوع جرم و تعرض به منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی طراحی شده که بایستی همه ادارات مستندات املاک خود را در این سامانه بارگزاری کنند و بهره برداری کامل از ظرفیت این سامانه با هدف پیشگیری از کاربری اراضی را در دستور کار قرار دهند.

رییس شورای قضایی لرستان عنوان کرد: براساس قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و گسترش کشاورزی در قطب‌های تولید محصولات مختلف، تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی به قطعات کوچکتر ممنوع و فلسفه آن حفظ کاربری اراضی کشاورزی و امنیت غذایی مردم است.

حجت الاسلام شهواری ادامه داد: اداره جهاد کشاورزی باید برای تغییر کاربری و خرد شدن اراضی ورود و از این اقدام جلوگیری کند چراکه جلوگیری از تغییر کاربری در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تغییر کاربری اراضی زراعی تکلیف قانونی این اداره بوده و نیاز به ورود دادگستری نیست.

وی تصریح کرد: سرقت یکی از جرایمی بوده که استان با آن درگیر است و علیرغم اینکه سال گذشته در مقایسه با سال ماقبل آمار سرقت کاهش داشت اما سرقت در افکار عمومی آزاردهنده و باعث برهم زدن آرامش و مخدوش شدن امنیت مردم است و باید زمینه‌های ارتکاب جرم سرقت را از بین برده و همچنین زمینه اجرایی کردن دستورالعمل نظارت الکترونیکی بر سارقان سابقه‌ دار توسط نیروی انتظامی فراهم شود تا مجرمان و سارقان حرفه‌ ای تحت نظر قرار گیرند.

حجت الاسلام شهواری تاکید کرد: باید دوربین‌های پایش تصویری با همکاری شهرداری و شورای شهر نصب و با توجه به امکان فراهم شده توسط مخابرات همکاری لازم به عمل آید.

وی اضافه کرد: اصناف باید مکلف شوند دوربین‌های مداربسته را در محل کسب خود نصب و همچنین اعطا پایان کار به واحدهای مسکونی منوط به نصب دوربین شود.

وی افزود: با توجه به اینکه حجم زیادی از سرقت‌ها مربوط به دستگاه‌های خدمات رسان و ادارات است این نهادها باید اقدام به نصب دوربین‌های مدار بسته کنند.

نماینده عالی دستگاه قضا در لرستان با اشاره به اینکه عموم سرقت‌های صورت گرفته سرقت‌های خرد است افزود: متولیان امر از جمله استانداری و اداره صمت باید نسبت به فعال کردن کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه فعال اقدام کنند.

حجت الاسلام شهواری با بیان اینکه مجرمان سرقت‌های خرد عموما معتادان متجاهر هستند عنوان کرد: بخش قابل توجهی از زندانیان معتادان هستند که این امر سبب تحمیل هزینه های بسیاری در فرایند کشف، رسیدگی و اجرای حکم به ویژه تحمل حبس می‌شود.

وی افزود: انجام این هزینه‌ها برای توسعه هدفمند کمپ‌های ماده ۱۶ با هدف پیشگیری مناسب تر است زیرا رها بودن این معتادان سبب افزایش آسیب‌های اجتماعی است و ارتکاب سرقت توسط آنان امنیت و احساس امنیت شهروندان را مخدوش می کند در حالی که با افزایش ظرفیت کمپ‌های ماده ۱۶ و جمع آوری آنان از سطح شهر از بروز آسیب های اجتماعی و خانوادگی جلوگیری می شود.

حجت الاسلام شهواری همچنین با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری با تشریح اهمیت این انتخابات از زوایای مختلف افزود: مدیران نهادهای دولتی و غیر دولتی عمومی حق مداخله در انتخابات و استفاده از امکانات دولتی له یا علیه نامزد خاصی را ندارند و در عین حال همه نهادها بایستی تمام توان خود را مطابق قانون با رعایت بی طرفی برای جذب مشارکت حداکثری و برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور بکار گیرند.

وی ضمن تاکید بر این که ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی بایستی به روال سابق در جریان انتخابات پیش رو نیز بکار خود ادامه دهند عنوان کرد: کمیته رصد مدیران و کمیته فضای مجازی باید بصورت ویژه و با قدرت فعالیت خود را ادامه دهد چرا که مساله انتخابات سرنوشت مردم و آرا حق الناس است و همه وظیفه داریم به درستی از این حق الناس دفاع نماییم.