قانون تسهیل صدور مجوزها مورد تجدیدنظر قرار گیرد

عماد سجادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی نهاد حقوقی و وابسته به سازمان ثبت که وظیفه ذاتی آن تنظیم و ثبت اسناد مربوط به عقود و قراردادهاست.

وی اضافه کرد: اسناد صادره و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی جزو اسناد رسمی محسوب و ادعای انکار و تردید نسبت به آن در مراجع قضایی قابل پذیرش نیست فقط نسبت به آنها می‌توان ادعای جعل کرد.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران لرستان افزود: در ایران دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم روابط حقوقی اشخاص و اعتبار بخشیدن به انواع قراردادها عقود معاملات تشکیل و منبع موثقی برای محاکم قضایی است تا به استناد آنها رای عادلانه صادر شود.

سجادی با تاکید براینکه دفاتر اسناد رسمی نقش ارزنده‌ای در عدم بروز اختلافات ایفا و از ورود پرونده‌های زیاد به محاکم جلوگیری می‌کنند، گفت: با وجود سابقه تاریخی و درخشان دفاتر اسناد رسمی، تشکل‌های مختلف متاسفانه در سال‌های اخیر به واسطه بازی‌های سیاسی عده‌ای قدرت‌طلب که در پی تضعیف این نهاد برآمدند انواع و اقسام اقدامات تخریبی را از مجرای نهاد قانونگذاری علیه دفاتر انجام دادند که متاسفانه کمترین اطلاعی از اهمیت و نقش تنظیم و ثبت عقود و قراردادها و تاثیر آن توسعه بر توسعه اقتصادی و سیاسی اجتماعی جامعه ندارند و بیشترین ضربه را بر پیکر این نهاد حقوقی که مورد وثوق جامعه است وارد آوردند.

وی اظهار کرد: این افراد از طریق مجلس و با استفاده از نفوذ سیاسی عده‌ای خاص قانون تسهیل صدور مجوزها را مصوب کردند قانونی که نه تنها باعث ایجاد شغل و رونق و کسب و کار نمی‌شود بلکه با ورود افراد با کمترین سواد حقوقی و کمترین اطلاع از مسائل حقوقی باعث بیکاری عده‌ای از کارمندان دفاتر اسناد رسمی و ورود پرونده‌های زیادی به محاکم قضایی خواهد بود.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران لرستان با تاکید بر اینکه  قانون تسهیل صدور مجوزها باید مورد تجدید نظر قرار گیرد، تصریح کرد: برخی از اختیارات باید به نهادهای دیگر تفویض تا نظارت از سوی دستگاه‌های تاثیرگذار پررنگ‌تر شود.

سجادی بابیان اینکه سیستم منصوب به ثبت آنی که امروزه برای دفاتر اسناد رسمی طراحی شده نه  ثبت محسوب می‌شود نه آنی است،  اظهار کرد: این در حالیست که ثبت یعنی تنظیم عقود و قراردادها توسط اهل فن و احراز شرایط صحت آن؛ چنانچه جلوی ورود پرونده‌های زیادی به مراجع قضایی گرفته شود حتی اگر بین طرفین اختلافی حاصل شود قضات کار بسیار راحتی برای تمیز دادن حق و ناحق خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه سازمان ثبت به جای اینکه خود نقش نظارتی  اجرا کننده را بازی کند این مهم را که وظیفه ذاتی دفاتر اسناد رسمی است نادیده گرفته و تا وقتی که سازمان ثبت نقش اجرایی را ایفا کند مشکلات ثبت به ظاهر آنی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

انتهای پیام